اثر ثبت در زوال وقفیت و ابطال اسناد مالکیت موقوفات
پرسش :
اگر شخصی تقاضای ثبت مال موقوفه‌ای را کند و مال موقوفه به عنوان ملک و به نام آن شخص در دفتر املاک ثب شود، آیا این اقدام سبب خروج مال موقوفه از وقفیّت می‌شود؟
پاسخ :
اگر ملاک عمل را مواد 22 و 42 قانو ثبت، بدانیم، در هر دو مورد رویه آن است که اگر ملکی به نام شخصی در دفتر املاک ثبت شد طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت آن شخص را مالک ملک مزبور می‌داند. به موجب ماده 42 قانون ثبت 0131 نه تنها ثبت ملک به نام آن شخص قابل ابطال نیست، بلکه دعوی ضرر و زیان هم پذیرفته نیست، اما در ماده 741 اصلاحی تا اندازه‌ای امکان مراجعهء متضرّر به دادگاه وجود دارد. با این حال حضرت امام خمینی (رحمه الله) در فتوایی، که در نشریه چشمه‌سار که از سوی سازمان اوقاف در سال 67 انتشار یافته است، ملاک را وقفیّت و عدم خروج موقوفه از وقفیّت دانسته‌اند و اخذ سند را ملاک ندانسته‌اند.
البتّه ممکن است قانون‌گذار خود رأسا ابطال اسناد مالکیّت و مندرجات دفتر املاک را در مورد موقوفات تقنین کرده باشد کـه در این صورت اجرای مفاد قانون توسط ادارات ثبت، نیازی به حکم محکمه ندارد. اما بحث در جایی است که مقنن حکمی ندارد و موقوفه‌ای به نام شخصی ثبت شده است و دلایل کافی در اثبات وقفیّت وجود دارد، و یا حتی وقفیّت در محکمه تقاضا اگرچه شرعا و منطقا ضروری است، اما ماده 42 قانون ثبت این امکان را نمی‌دهد. نگارنده تاکنون مطلبی را در این خصوص ندیده است که قضات محترم چه خواهند کرد. بعضی می‌گویند باید دادخواست الزام تغییر مندرجات سند از نام شخصی که موقوفه را ثبت کرده به نام موقوفه داد، که چنین موضوعی با اصول و قواعد همخوان نیست.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 61، بهار 1387.
پاسخ از آقای دکتر نادر پور ارشد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر‌کرد:
اگر ملاک عمل را مواد 22 و 42 قانو ثبت، بدانیم، در هر دو مورد رویه آن است که اگر ملکی به نام شخصی در دفتر املاک ثبت شد طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت آن شخص را مالک ملک مزبور می‌داند. به موجب ماده 42 قانون ثبت 0131 نه تنها ثبت ملک به نام آن شخص قابل ابطال نیست، بلکه دعوی ضرر و زیان هم پذیرفته نیست، اما در ماده 741 اصلاحی تا اندازه‌ای امکان مراجعهء متضرّر به دادگاه وجود دارد. با این حال حضرت امام خمینی (رحمه الله) در فتوایی، که در نشریه چشمه‌سار که از سوی سازمان اوقاف در سال 67 انتشار یافته است، ملاک را وقفیّت و عدم خروج موقوفه از وقفیّت دانسته‌اند و اخذ سند را ملاک ندانسته‌اند.
البتّه ممکن است قانون‌گذار خود رأسا ابطال اسناد مالکیّت و مندرجات دفتر املاک را در مورد موقوفات تقنین کرده باشد کـه در این صورت اجرای مفاد قانون توسط ادارات ثبت، نیازی به حکم محکمه ندارد. اما بحث در جایی است که مقنن حکمی ندارد و موقوفه‌ای به نام شخصی ثبت شده است و دلایل کافی در اثبات وقفیّت وجود دارد، و یا حتی وقفیّت در محکمه تقاضا اگرچه شرعا و منطقا ضروری است، اما ماده 42 قانون ثبت این امکان را نمی‌دهد. نگارنده تاکنون مطلبی را در این خصوص ندیده است که قضات محترم چه خواهند کرد. بعضی می‌گویند باید دادخواست الزام تغییر مندرجات سند از نام شخصی که موقوفه را ثبت کرده به نام موقوفه داد، که چنین موضوعی با اصول و قواعد همخوان نیست.
منبع: فصلنامه میراث جاویدان، شماره 61، بهار 1387.
پرسش و پاسخ مرتبط
تازه های پرسش و پاسخ
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}